آخرین جزئیات از کلاهبرداری بزرگ «کوروش کمپانی»

مخاطب24- کلاهبرداری بزرگ کوروش کمپانی، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در پی تبلیغات خارج از ضوابط و پایین‌تر از قیمت بازار شرکتی با عنوان «کوروش کمپانی» برای فروش گوشی تلفن همراه، مراتب در دستور کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار داده شد، افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب می‌باشند و با هماهنگی دستگاه قضائی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.

رحیمی با اشاره به اینکه متأسفانه در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس و شناخته شده اقدام به تبلیغ برای این شرکت کرده‌اند که به اتهامات آنان هم رسیدگی خواهد شد، بیان داشت: افرادی که اقدام به ثبت نام گوشی از این شرکت کرده‌اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند.

رحیمی افزود: راه اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با رصدهای صورت گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.

گفتنی است؛ شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این زمینه نیز تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی انجام داده بود.

آیا  در قضیه کمپانی کوروش و موارد مشابه، حاکمیت تکلیفی به پاسخگویی دارد؟

آنچه امروز از سوی کمپانی کوروش بر سر این مردم بیچاره آواره شده حاصل سوءمدیریت مراجع نظارتی و بی در و پیکر بودن فضای تبلیغات توسط چهره‌های معروف جامعه است که با اندک نظارتی قابل پیشگیری بوده و صد البته لازم به تعقیب و پیگیری همه‌جانبه است.

اصول قانون اساسی،منشور حقوق شهروندی،سند امنیت قضایی و سایر قوانین مصوب کشور مبین تکلیف حکومت به صیانت از حقوق مردم و تامین امنیت مردم در ابعاد مختلف آن است.

تکلیف حاکمیت به پاسخگویی و جبران خُسران ملت از آن جهت ادعای موجهی است که صیانت از حقوق مردم و اتخاذ طرق پیشگیری از فساد در جامعه و به عبارتی ایجاد امنیت در ابعاد مختلف آن از جمله امنیت اقتصادی بدیهی ‌ترین تکلیف حکمرانی است.