ناترازی یا ناتوانی؟!

به گزارش مخاطب 24: ناترازی انرژی در ایرانِ امروز یکی از چالش‌های بنیادین توسعه اقتصادی است. برق، گاز و حتی آب که زیرساخت‌های حیاتی تولید و توسعه به شمار می‌روند، دچار ناترازی شدید عرضه و تقاضا شده‌اند اما آنچه بیش از خود ناترازی اهمیت دارد، ریشه‌یابی دلایل آن است. به نظر می‌رسد استفاده گسترده از واژه «ناترازی» در ادبیات رسمی و رسانه‌ای، نوعی تلاش برای پنهان‌کردن یا کم‌اهمیت‌ جلوه‌دادن حکمرانی نادرست اقتصادی و مدیریتی است. اگر دقیق‌تر بنگریم مشکل امروز ایران ناترازی منابع نیست بلکه ناترازی مدیریتی است؛ تصمیم‌گیری‌های غلط، سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت و نبود نگاه جامع و آینده‌نگر طی دهه‌های گذشته، چرخه‌های ناکارآمدی را در تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن رقم زده است.

ناترازی؛ واژه‌ای انحرافی!

واژه «ناترازی» در ادبیات اقتصادی ایران به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی، ناترازی انرژی و حتی ناترازی تجاری اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این مفهوم در بسیاری موارد یک واژه انحرافی است که ریشه اصلی مشکلات را می‌پوشاند. در واقع منابع کشور در بسیاری از حوزه‌ها به‌اندازه کافی وجود دارد اما سوءمدیریت در تخصیص، بهره‌برداری و نگهداری آنها، شرایط را بحرانی کرده است.

برای مثال در حوزه انرژی، ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز و نفت جهان است و از نظر ظرفیت تولید برق نیز توان بالقوه بالایی دارد اما به دلیل سیاست‌های نادرست، ناکارآمدی شبکه توزیع، فرسودگی زیرساخت‌ها، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و یارانه‌های غیرهدفمند، امروز با کمبود انرژی در ماه‌های گرم و سرد سال روبه‌رو است. این وضعیت محصول سیاست‌های کوتاه‌مدت و غیرفنی است و نه کمبود واقعی منابع.

به عبارت دیگر اگرچه در ظاهر با یک ناترازی در ترازنامه انرژی روبه‌رو هستیم اما ریشه اصلی این بحران را باید در «ناترازی مدیریتی» جست‌وجو کرد؛ موضوعی که ناشی از نبود برنامه‌ریزی استراتژیک، فقدان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نوین و فرسودگی تکنولوژی‌های تولید و توزیع انرژی است.

انرژی؛ شریان حیاتی مسکن

بازار مسکن و صنعت ساختمان از صنایع انرژی‌بر محسوب می‌شود. تولید سیمان، فولاد، آجر، کاشی و سرامیک، شیشه و حتی مصالح پیش‌ساخته به شدت وابسته به برق و گاز است. علاوه بر این پروژه‌های ساختمانی در مرحله اجرا نیز نیازمند مصرف مداوم انرژی هستند بنابراین هرگونه اختلال در تامین پایدار انرژی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه‌های تولید مسکن و قیمت نهایی آن تاثیرگذار است.

تولید سیمان یکی از انرژی‌برترین صنایع کشور است. کوره‌های سیمان‌پزی برای فعالیت مستمر نیاز به حجم بالایی از گاز دارند. قطعی گاز در چند زمستان گذشته موجب توقف یا کاهش ظرفیت تولید این واحدها شد.

فولاد دومین صنعت مهم در تامین مصالح ساختمانی است. برق و گاز نقش کلیدی در ذوب و فرآوری فولاد ایفا می‌کنند. قطعی مکرر برق در تابستان‌ها، بسیاری از واحدهای فولادی را با کاهش تولید روبه‌رو کرده است.

صنعت کاشی و سرامیک که برای نما و کف‌سازی ساختمان‌ها حیاتی است نیز وابسته به انرژی حرارتی بوده و قطعی‌های متناوب انرژی موجب افت تولید و افزایش قیمت آن شده است.

نکته حائزاهمیت در این خصوص آن است که با افزایش هزینه تولید مصالح ساختمانی، قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. سازندگان که پیش از این با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های مالی و بوروکراسی اداری دست‌وپنجه نرم می‌کردند، حالا باید بار افزایش قیمت مصالح ناشی از بحران انرژی را هم به دوش بکشند.

ضربه‌های سنگین قطعی برق و گاز به نهاده‌های ساختمانی

یکی از نشانه‌های آشکار سوءمدیریت در بخش انرژی، تکرار هر ساله قطعی‌های گسترده برق و گاز است؛ اتفاقی که عملا به یک رویداد قابل پیش‌بینی اما کنترل‌نشده تبدیل شده است.

در تابستان سال‌های گذشته بسیاری از کارخانه‌های تولید سیمان و فولاد به دلیل قطعی‌های مکرر برق مجبور به کاهش شیفت‌های کاری یا توقف کامل تولید شدند. توقف تولید نه‌تنها هزینه‌های ثابت واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد بلکه عرضه مصالح ساختمانی را کاهش داده و فشار قیمتی بر بازار ایجاد می‌کند.

قطعی گاز در فصل زمستان نیز به یک بحران سالانه بدل شده است. صنایع انرژی‌بر به ویژه سیمان و کاشی در این فصل بیشترین آسیب را می‌بینند. در مواردی کارخانه‌ها مجبور به استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت شده‌اند که نه‌تنها هزینه تولید را بالا برده بلکه تبعات زیست‌محیطی سنگینی نیز داشته است.

رکود مسکن؛ محصول هم‌افزایی چند بحران

بحران انرژی به تنهایی عامل رکود بازار مسکن نیست اما به عنوان یک متغیر تشدیدکننده عمل و سایر بحران‌های موجود در بازار مسکن را عمیق‌تر می‌کند. با رشد مداوم قیمت مصالح ساختمانی و دشواری تامین آنها، بسیاری از سازندگان کوچک و متوسط از بازار خارج شده‌اند. این وضعیت منجر به کاهش عرضه مسکن و تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا شده است.

در چنین شرایطی سازندگان و سرمایه‌گذاران فعال در بازار مسکن ناچارند هزینه‌های افزایش‌یافته ناشی از بحران انرژی را به قیمت نهایی منتقل کنند. درنتیجه قیمت مسکن همچنان صعودی باقی مانده و بازار اجاره نیز تحت فشار قرار گرفته است.

نقد سیاستگذاری‌های دولتی در حوزه انرژی

سیاست‌های دولت در حوزه انرژی طی دهه‌های گذشته به شدت انتقادبرانگیز بوده است.

یارانه‌های غیرهدفمند و قیمت‌گذاری‌های دستوری موجب شده سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی برای دولت و بخش‌خصوصی توجیه اقتصادی نداشته باشد.

از سویی بسیاری از نیروگاه‌های برق و زیرساخت‌های توزیع گاز فرسوده و قدیمی هستند. کمبود سرمایه‌گذاری به دلیل نبود منابع مالی و اولویت‌بندی غلط، توان تولید و انتقال انرژی را محدود کرده است. سیاستگذاری‌های انجام شده در بخش انرژی کشور نیز بیشتر واکنشی و کوتاه‌مدت بوده و کمتر شاهد برنامه‌ریزی بلندمدت مبتنی بر پیش‌بینی دقیق تقاضا و توسعه پایدار بوده‌ایم.

باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از انرژی کشور در بخش خانگی و مصارف غیرمولد هدر می‌رود در حالی که صنایع مولد مانند ساختمان‌سازی در تامین انرژی پایدار با محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند.

ناترازی انرژی؛ عامل کلیدی در بی‌ثباتی اقتصاد مسکن

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: در شرایطی که بازار مسکن با رکود، افزایش هزینه‌ها و کاهش توان خرید مواجه است، پدیده ناترازی انرژی به چالشی تازه در این بخش بدل شده است. کمبود گاز و برق در فصول اوج مصرف، صنایع بزرگ مانند سیمان، فولاد و آجر … را با محدودیت تولید مواجه کرده و همین امر موجب کاهش عرضه و جهش قیمت مصالح ساختمانی شده است. او ادامه داد: از سوی دیگر پروژه‌های ساختمانی برای فعالیت روزمره خود به انرژی مستقیم نیاز دارند؛ افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی، هزینه اجرای پروژه‌ها را بالا برده و فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده است. در نتیجه تمام این افزایش هزینه‌ها نهایتا به افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و سنگین‌تر شدن بار بر دوش خریداران منجر می‌شود.

پورحاجت همچنین گفت: اما ماجرا تنها به امروز ختم نمی‌شود. تداوم ناترازی انرژی می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز را دلسرد کند، پروژه‌ها را به تاخیر بیندازد و در آینده نزدیک عرضه مسکن را با چالش جدی مواجه سازد. این زنجیره بحران، در نهایت به افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید و تعمیق رکود خواهد انجامید. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بیان کرد: ناترازی انرژی دیگر فقط یک مساله فنی یا صنعتی نیست بلکه به یک عامل کلیدی در بی‌ثباتی اقتصاد مسکن تبدیل خواهد شود و ضرورت دارد که سیاستگذاران با نگاهی راهبردی و بلندمدت، برای تامین پایدار انرژی صنایع و پروژه‌های عمرانی برنامه‌ریزی کنند؛ پیش از آنکه دیر شود.

او گفت: برای کاهش اثر ناترازی انرژی در بخش ساخت‌وساز لازم است تامین انرژی صنایع مصالح ساختمانی در اولویت قرار گیرد و سهمیه مشخصی به پروژه‌های فعال اختصاص یابد، همچنین استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری در تولید مصالح می‌تواند وابستگی به گاز و برق را کاهش دهد. بدون برنامه‌ریزی پایدار، بحران انرژی به بحرانی دائم در بازار مسکن تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

بحران انرژی و اثرات آن بر بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی منابع باشد، نتیجه ناترازی مدیریتی و حکمرانی اشتباه اقتصادی است. دهه‌ها سوءمدیریت، نبود برنامه‌ریزی استراتژیک و فقدان سیاستگذاری‌های کارشناسی‌شده و واقع‌بینانه، امروز اقتصاد ایران را در موقعیتی قرار داده که صنایع پیشرانی مانند مسکن تحت فشارهای سنگین قرار گرفته‌اند. تداوم این وضعیت نه‌تنها رکود بازار املاک و مستغلات را عمیق‌تر می‌کند بلکه هزینه تامین مسکن برای خانوارها را به شدت افزایش خواهد داد.

بازار مسکن در ایران به شدت به بهبود حکمرانی در حوزه انرژی وابسته است. اگر اصلاحات بنیادین در سیاست‌های انرژی به اجرا گذاشته نشوند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت این بازار چیزی جز تعمیق رکود و تشدید گرانی نخواهد بود.

منبع: جهان صنعت