تورم ۴۰ درصدی، معیشت ۵۰ درصدی؛ نیمی از مردم نیازمند حمایت هستند
در سه ماه اخیر، اقتصاد ایران تصویری عریان و تکاندهنده از بحران معیشتی به نمایش گذاشت؛ بحرانی که نه در جداول آماری، بلکه در زندگی روزمره مردم، از قفسههای فروشگاهها تا سفرههای خانهها، خود را نشان میدهد. خرداد ۱۴۰۴ با تورم نقطهای ۳۹.۴ درصدی فرا رسید؛ به بیان ساده، همان سبد کالایی سال گذشته اکنون نزدیک به ۴۰ درصد گرانتر شده است. در این میان، خوراکیها از برنج تا گوشت، رکورددار افزایش قیمت بوده و ماهانه حدود ۴.۹ درصد رشد داشتند. کالاهای غیرخوراکی نیز با تورم ۲.۵ درصدی همراه شدند؛ اما همه شواهد حکایت از آن دارد که این تنها آغاز یک بحران عمیقتر است.
تیرماه بار دیگر نشان داد تورم در ایران دست از صعود برنمیدارد: تورم سالانه به ۳۵.۳ درصد رسید و تورم خوراکیها به ۴۷.۳ درصد افزایش یافت؛ یعنی سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود.
مرداد ۱۴۰۴ اوج بحران را نمایان کرد؛ سمنان با ۴۰.۵ درصد تورم رکورددار شد و هرمزگان با ۴۰ درصد در جایگاه دوم ایستاد. حتی استانهایی که کمی آرامتر بودند، مثل خراسان جنوبی، کرمانشاه و یزد، زیر فشار اقتصادی شدید له شدند.
رشد تورم دو دههای ایران نتیجه ساختار ناکارآمد اقتصادی و تحریمهاست
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگر، در خصوص اینکه ادامه این روند تورمی چه بلایی بر سر زندگی جامعه و مشاغل میآورد اینگونه اظهار داشت: «روند رشد تورم در ایران طی حداقل دو دهه گذشته بهصورت مداوم و پیوسته ادامه یافته است. این روند عمدتاً ناشی از ساختار ناکارآمد و بیمار اقتصادی کشور و افزایش حجم نقدینگی بوده است. با این حال، در سالهای اخیر تحریمها، بهویژه از سوی ایالات متحده، محدودیتهای قابل توجهی را برای ایران ایجاد کرده و سرعت رشد تورم را به شکل چشمگیری افزایش داده است. این محدودیتها عمدتاً در حوزه فروش نفت و نقل و انتقالات مالی نمود پیدا کرده است.
وی افزود:طی دو دهه گذشته، شاهد روندی پیوسته و افزایشی در نرخ تورم بودهایم و نوسانات تورمی سالهای اخیر نیز کاملاً قابل پیشبینی بوده است. به ویژه اینکه در سه تا چهار سال اخیر، کشور با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است. علاوه بر این، رفتارهای اقتصادی دولت به عنوان نهاد اصلی کنترل و مدیریت اقتصاد، در تشدید تورم نقش مؤثری داشته است. محدودیتهای مالی دولت موجب شد تا اقدامات گستردهای در زمینه چاپ پول و انتشار اوراق بهادار انجام شود که این اقدامات خود به افزایش تورم دامن زد.
حاج اسماعیلی: بیتدبیری دولت و تشدید تحریمها و جنگ، عامل افزایش تورم در ایران
حاج اسماعیلی با گفتن از اینکه با روی کار آمدن دونالد ترامپ، تحلیلها و پیشبینیها نشان میداد که سرعت رشد تورم در ایران افزایش خواهد یافت تاکید داشت:، اما دولت اقدامات لازم و ابزارهای کافی برای کنترل و مهار تورم در این دوره را بهکار نگرفت. سیاستهای بینالمللی پیچیده و اعمال محدودیتهای گسترده، همراه با تشدید بحرانهای داخلی و بروز شرایط ناامن، زمینه را برای افزایش تورم فراهم کرد. در کنار این، جنگ و تنشهای منطقهای که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور تأثیر میگذارند، به افزایش نرخ تورم دامن زده است؛ بنابراین طبیعی است که روند افزایشی تورم ادامه پیدا کند و با توجه به اینکه عوامل زمینهساز رشد تورم در ایران نه تنها از بین نرفتهاند، بلکه هر روز تشدید میشوند، پیشبینی میشود که در روزها و ماههای آینده، نرخ تورم حتی از میزان کنونی نیز بالاتر رود.
حاج اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: «راهحلهای مشکلات اقتصادی در ایران، اگر مبتنی بر واقعیتهای عینی و دیدگاه کارشناسی نباشند، به هیچ عنوان منجر به حل مسائل نخواهند شد. نکته مهم این است که بیشترین مشکلات اقتصادی کشور ناشی از شرایط داخلی یا امکانات محدود کشور نیست، بلکه ریشه آن را باید در راهبردها و سیاستهای کلان کشور جستوجو کرد. اگر مسائل را با نگاهی کارشناسی و واقعگرایانه بررسی کنیم، مشاهده میکنیم که بیش از هشتاد درصد مشکلات سیاسی و اقتصادی فعلی ایران نتیجه مستقیم راهبردهای کلان روابط بینالملل طی چهار دهه گذشته است. این راهبردها موجب ایجاد تنشها و چالشهای گستردهای شدهاند که مانع بهرهبرداری کامل از منابع داخلی کشور گردیدهاند.
وی بیان داشت: ایران کشوری ثروتمند است؛ منابع نفت و گاز فراوان دارد و علاوه بر آن، ذخایر معدنی غنی و شرایط جغرافیایی و آب و هوایی مناسبی را در اختیار دارد. جمعیت نسبتاً کم کشور نیز میتوانست زمینه رشد اقتصادی متوازن و ارتقای درآمدهای متوسط مردم را فراهم کند، اما به دلیل سیاستهای بینالمللی اتخاذشده، این ظرفیتها به صورت کامل مورد استفاده قرار نگرفته و به جای تحقق این آرمان، مشکلات اقتصادی و محدودیتهای متعدد ایجاد شده است.
حاج اسماعیلی با گفتن از اینکه ریشه بسیاری از چالشهای امروز ایران، تعارضات و تنشهایی است که در روابط با برخی قدرتهای جهانی شده است ادامه داد: انتخاب راهبردهای سیاسی بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، آثار منفی زیادی بر اقتصاد، امنیت و ثبات کشور برجای گذاشته است. امروز اگر بخواهیم مشکلات کشور را بهصورت دقیق و کارشناسی تحلیل کنیم، باید اعتراف کنیم که بخش عمدهای از این مشکلات ریشه در سیاستهای بینالمللی دارد. تعامل منطقی و سازنده با جهان، همراه با حفظ منافع ملی، میتوانست بسیاری از این چالشها را کاهش دهد، اما فقدان چنین رویکردی باعث شده که مسائل کشور نسبت به گذشته، پیچیدهتر و دشوارتر شود.
با راهکارهای صرفا داخلی امکان حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد
حاج اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: من بر این باور نیستم که با استفاده از راهکارهای صرفاً داخلی، امکان حل و فصل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور وجود داشته باشد. محدودیتها و فشارهای بینالمللی به حدی عمیق و گسترده هستند که مانور و توان دولت در بهبود شرایط داخلی را به شکل فراگیر محدود کردهاند. یکی از نمونههای بارز این محدودیتها، فشار و ضربالاجلهایی است که سه کشور اروپایی، همسو با ایالات متحده، از طریق سازمان ملل علیه ایران دنبال میکنند. چنین فشارهایی، موجی خطرناک برای کشور ایجاد کرده و در صورتی که تحریمها از طریق سازمان ملل و با استناد به قطعنامههای بینالمللی بازگردند، دیگر هیچ محدودیتی برای علنی کردن تعارضات با ایران وجود نخواهد داشت.
این کارشناس حوزه کار و کارگری ادامه داد: این اقدامات، به ویژه اقدامات جنگی، هزینههای هنگفتی را بر کشور تحمیل میکنند و روند طبیعی اداره کشور را مختل میسازند. در چنین شرایطی، حذف سه دهک یارانهبگیر نمیتواند منابع مالی قابل توجهی برای حمایت از اقشار ضعیف فراهم کند و یا راهکاری مؤثر برای بهبود شرایط معیشتی مردم و جبران کسری بودجه ایجاد کند. محدودیتهای بینالمللی به حدی شدید است که همه کشورهای همسایه نیز، به دلیل رعایت منافع ملی خود، ناگزیر از اجرای آنها هستند. تجربه دورههای گذشته، به ویژه قبل از برجام، نشان میدهد که فروش نفت و صادرات آن بدون موانع و خطرات گسترده ممکن نبوده است، زیرا مسائل امنیتی و محدودیتهای تحریمی بر صدور و انتقال نفت، و همچنین بر معاملات مالی بینالمللی تأثیر گذاشتهاند.
کنترل تورم بدون ابزار و حمایت بینالمللی غیرممکن است
ادامه داد: در چنین فضایی، کنترل تورم بدون ابزار و حمایت بینالمللی غیرممکن است. محدودیتها و فشارهای بیرونی، به همراه مشکلات داخلی، باعث شتاب گرفتن تورم و افزایش هزینههای معیشتی شده است. طی سه تا چهار سال اخیر، شرایط معیشتی طبقه متوسط کشور، که شامل کارمندان و نیروهای تولیدی میشود، به شدت تضعیف شده و این طبقه نیز اکنون مانند کارگران با مشکلات درآمدی جدی مواجه است. شواهد نشان میدهد که تقریباً نیمی از جمعیت ایران یعنی از هر ۲ ایرانی یک نفر نیازمند حمایتهای معیشتی هستند، که این وضعیت بحرانآفرین است. در چنین شرایطی، بدون وجود منابع مالی کافی، دولت نمیتواند از مردم حمایت کند یا شرایط زندگی آنان را بهبود ببخشد. طی یک سال اخیر، مشاهده کردیم که دولت چهاردهم مجبور شد برای پرداخت کالا برگ به مردم، از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی استقراض کند؛ اقدامی که نشاندهنده کمبود شدید منابع مالی و محدودیت توان دولت در حمایت از مردم است.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه بخش عمدهای از درآمدهای کشور به صادرات نفت و تجارت با کشورهای همسایه وابسته است، هرگونه کاهش در این منابع میتواند بحران اقتصادی عمیقتری ایجاد کند افزود: کاهش درآمدهای ارزی نه تنها منابع مالی دولت را محدود میکند، بلکه مانع از تأمین مواد اولیه مورد نیاز بنگاهها و صنایع داخلی میشود و این خود زمینهساز تشدید تورم خواهد بود. بنابراین، اگر منافع ملی کشور مدنظر دولت باشد، ضروری است که با اتخاذ رویکردی جامع و واقعگرایانه، منابع اقتصادی را مدیریت کند و اقدامات مؤثری برای کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیبپذیر و بهبود شرایط معیشتی مردم به کار گیرد.»
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در ادامه اظهار داشت: برای اصلاح و چارهجویی در روابط بینالملل، ضروری است که ایران یک راهبرد جدید و در عین حال برنامهای جامع و عملیاتی را اعلام کند. ایران باید با کشورهایی که با آنها خصومت ایجاد شده یا خصومت علیه ما شکل گرفته، به سمت ترک مخاصمه حرکت کند. تأکید میکنم که ترک مخاصمه به معنای تأیید یا پذیرش طرف مقابل نیست و هیچ الزامی برای رسمیتبخشی یا تأیید آنان وجود ندارد؛ بلکه هدف اصلی کاهش تنشها و هزینههای ناشی از تعارضهاست. این اقدام، به نظر من، سنگ بنای یک راهبرد جدید برای ایران خواهد بود. واقعیت این است که بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور، ریشه در راهبردهای بینالمللی دارد. بنابراین، اگر ایران بخواهد مشکلات خود را بهصورت واقعی حل و فصل کند، باید با دیدی واقعبینانه به اصلاح و بازنگری در روابط بینالملل بپردازد و اصلاح این بخش را بهعنوان شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در نظر گیرد.
منبع: گسترش نیوز
